امّا از اين انتقادها همان گونه كه خواجة نصير الدّين طوسي در شرح خود بر « إشارات » گفته مىتوان پاسخ داد كه اختلاف آثار أجسام را نمىتوان به مادّه واستعداد مادّه نسبت داد زيرا مادّه قابل است نه فاعل ، وفاعل نمىتواند قابل چيزهائى باشد كه خودش ايجاد كرده است . پس اين آثار را بايد به چيزى غير از مادّه وصورت جسميّه نسبت داد « 1 » . وعجيب آن كه ايشان كه در گذشته منكر وجود هيولا بود اكنون چگونه اختلاف آثار را به اختلاف موادّ يا اختلاف استعداد آنها نسبت مىدهد ؟ أو سپس عموميّت برهان شيخ را مورد تشكيك قرارداده مىگويد : بر فرض كه ما صورت نوعيّه را در بعضي از أجسام بپذيريم واختلاف صور نوعيّه را علّت وجود كيفيّات مختلف أجسام بدانيم ، چه دليلي دارد كه در همهء أجسام چنين چيزى وجود دارد ؟ در أفلاك كه كيفيّات مختلف را نمىپذيرند عدم صورت نوعيّه هم كافى است . اگر در أفلاك قائل به صورت نوعيّه شديد اين صورت يا لازم صورت جسميّه است يا نيست . اگر لازم صورت جسميّه نباشد پس زوال آن ممكن است ، وامر زائل نمىتواند علّت براي كيفيّت ممتنع الزّوال ( مثل امتناع خرق والتيام ) باشد . امّا اگر لازم صورت جسميّه باشد اين لزوم يا به خاطر خود صورت جسميّه است ، يا به خاطر آنچه كه حالّ در اوست ، يا به خاطر آنچه كه محلّ براي اوست ؛ يا به خاطر هيچ يك از اين دو . وچون فخر رازي همهء اقسام به جز قسم سوّم را باطل مىداند ، كيفيّات فلك ( يعنى امتناع خرق والتيام ) را معلول مادّه فلك مىداند نه صورت نوعيّه . أو سپس ادامه مىدهد كه در أجسام عنصرى كه اشكال مختلف را به سختى قبول مىكنند نيز نيازى به فرض صورت نوعيّه نيست . زيرا بر فرض كه سهولت قبول اشكال مختلف نياز به علّت وجودي وصورت نوعيّه داشته باشد ، صعوبت قبول كه همان عدم سهولت است نيازى به صورت نوعيّه ندارد وعدم صورت نوعيّه كفايت مىكند . بعلاوة چه لزومى دارد كه علّت اختلاف كيفيّات را يك صورت جوهري بدانيم ؟ چه مانعى دارد كه حلول عرضى در جسم موجب اختلاف كيفيّت شده باشد « 2 » ؟ خواجة نصير الدّين در ردّ اين تشكيك‌ها مىگويد : اين توالى فاسدى كه شارح فاضل براي وجود صورت نوعيّة بر شمرد در صورتي وجود دارد كه صورت نوعيّهء فلك لازمهء صورت جسميّهء آن باشد . امّا اگر بر عكس صورت جسميّهء فلك لازمه ومعلول صورت نوعيّهء آن باشد هيچ يك از اين توالى فاسد

--> ( 1 ) - شرح إشارات ، خواجة نصير الدّين طوسي ؛ ج 2 ؛ ص 102 . ( 2 ) - همين كتاب ؛ ص 8 - 77 .